به نقل از «فرارو»

بررسی مزد سال آینده در هفته جاری/ ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۳۴۶۲

طبق گفته وزیرکار این هفته شورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته دستمزد مشخص می‌شود. هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و ملاک برای بررسی مزدی خواهد بود.

به گزارش تسنیم، معمولاً پایان هر ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل می‌شود. ۳۰آذر ماه نیز جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در همان زمان بیان کرد: مقرر شد در جلسه بعدی درباره کمیته دستمزد صحبت شود، اما طبق آیین‌نامه شورای‌عالی کار اگر سه عضو از شورا درخواست برگزاری جلسه را بدهند جلسه باید تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به درخواست کارگران وزیر کار اعلام کرد که این مسئله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد بررسی شود.

سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود. در این جلسه کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.

وی بیان کرده است: این کمیسیون، تحقیقات و مطالعاتش را انجام می‌دهد و سپس موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد. امیدواریم باحضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت آن چیزی که حق و عدالت باشد، تصویب شود.

مرتضوی گفته است: متغیر‌ها و مولفه‌های مختلفی همچون تورم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اثر دارند و همه مدنظر است.

طبق گفته وزیرکار احتمالاً آخر ماه جلسه شورای عالی کار تعیین و کمیته دستمزد نیز تشکیل می‌شود و در این راستا بررسی برای سبد معیشت کارگران از سوی شرکای اجتماعی آغاز می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت با نزدیک شدن به بهمن ماه مانند سنوات قبلی تعیین مزد وارد مرحله جدی تری می‌شود.

به گفته کارشناسان بازار کار دستمزد امسال کمی سخت‌تر است، چرا که دولتی‌ها معتقد هستند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است و از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که دستمزد فعلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینه‌ها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمی‌دانند.

کارفرمایان در یک ضلع دیگر ماجرا معتقدند که مشکلات کارگران صرفاً نباید از سوی کارفرما حل شود، بلکه دولت نقش حمایتگری خود را باید ایفا کند. با توجه به اعلام رسمی دولت از خط فقر، دستمزد فعلی فاصله زیادی با خط فقر دارد و بیم و امید کارگران نسبت به دستمزد سال آینده آغاز شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد کارگران جلسه شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205